سعيد  الشاوي  

   مجلة  كود

      انتقدت جماعة "العدل والإحسان" الخطاب الملكي الذي أعلن إنشاء لجنة لاقتراح دستور جديد، وقال الناطق الرسمي في موقع الجماعة أن الخطاب الذي تحدث عن تعديل دستوري مطابق من حيث الأسلوب "للدساتير السابقة". وانتقد الناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان ما اعتبره "دستور(ا) ممنوح(ا) بقرار فردي بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها ورسم دائرة تحركها وسقفها الزمني والحسم في نتائجها"، واوضح أن هذا يجعله "تفتقد إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ، وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار، ثم الرجوع إلى الشعب للحسم بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات والآراء لتتحدث إليه بحرية". وانتقد ما سماه "سيادة عقلية الوصاية على الشعب والاستمرار في سلب إرادته فلن يكون الاستفتاء إلا ورقة صماء في صندوق زائف يجسد الإصرار على إنتاج دستور يرسخ الهيمنة والاستبداد". ودعا الناطق الرسمي إلى "هيئة تأسيسية نابعة من الشعب شكلا ومضمونا وتركيبة، وتحدث تغييرا دستوريا جوهريا يكون محط اتفاق جميع مكونات الشعب المغربي دون إقصاء"، مع الإشارة إلى صلاحيات الملك والتصرفات السياسية والاقتصادية للمؤسسة الملكية ولمحيطها واعتبر ما جاء في الخطاب "تكريس جديد للقداسة" التي "تعتبر مشكلا حقيقيا دينا وقانونا وعقلا" وأكد أن هذا الخطاب يدخل في باب "ربح الوقت لاحتواء الغضب الشعبي وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة". وكانت أحزاب سياسية مغربية المشاركة في الحكومة والمعارضة لها قد اعتبرت الخطاب "لحظة تاريخية" مشيدة بالإصلاحات التي جاءت فيه. هذه الإشادة كانت حاضرة في نقاشات الشباب على الفايسبوك، إذ اعتبر البعض الخطاب استجابة لمطالب الشعب المغربي وأسلوب حضاري ل"الاستثناء المغربي" بينما رأى فيه آخرون، وهم أقلية، "ربحا للوقت" وذرا للرماد في العيون، مشددين على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة يعهد لها إعداد دستور لا لجنة معينة من قبل الملك.