أعلن التلفزيون السوري، الأحد، أن الرئيس، بشار الأسد كلف عادل سفر بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وذلك بعد أقل من أسبوع على إستقالة حكومة محمد ناجي عطري، في وقت تشهد فيه سورية احتجاجات تنادي بالإصلاح. كان سفر من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة السورية الجديدة، حيث كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة. ويشار إلى أن سفر من مواليد ريف دمشق عام 1953، وحائز على شهادة دكتوراه من المعهد الوطني للبولتكنيك بفرنسا، وعضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق، وشغل منصب عميد كلية الزراعة بجامعة دمشق في الفترة ما بين 1997 حتى 2000، ورئيس اللجنة الوطنية للإنسان والمحيط الحيوي سابقا، وكان أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بين عامى2000/2002 ، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" منذ عام/2002.

ويذكر أن الرئيس السوري كان قد وافق، الثلاثاء الماضي، على استقالة حكومة عطري وكلفه "بتسيير الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المدن السورية، مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام، مقابل احتجاجات دامية مناهضة له. وتزامن التكليف مع استعدادات في مدينة "دوما" لمراسم دفن أربعة من المتظاهرين قتلوا أثناء احتجاجات شهدتها المدينة الجمعة، وفق ما صرح به ناشط حقوقي لـ(سي إن إن) الأميركية.

وقال نشطاء سوريون إن تصدي قوات الأمن السوري أوقع عدداً من القتلى والمصابين الجمعة، في الوقت الذي حملت الحكومة السورية مسؤولية إطلاق النار على "جماعة مسلحة". وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت قلقه البالغ إزاء الوضع في سورية وسقوط المزيد من القتلى بين المدنيين أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وكان الرئيس السوري قد رد على الاحتجاجات الشعبية بالتأكيد، في كلمة أمام البرلمان الأربعاء، عزمه الاستمرار في "الإصلاح" السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي حذر فيه من أن بلاده تتعرض لما وصفه بـ"مؤامرة كبيرة"، مشدداً على أن سوريا ليست بمعزل عما يجري في المنطقة، إلا أن "لديها خصائص تميزها عن غيرها من الدول العربية".

وبينما ذكر الأسد، في خطابه أمام مجلس الشعب ظهر الأربعاء الماضي، أن "القيادة القطرية" تدرس عدة قرارات تتعلق بمكافحة الفساد وزيادة الأجور، على أن تكون هذه القضايا على رأس أولويات الحكومة الجديدة، غير أنه لم يتطرق لموضوع إلغاء قانون الطوارئ الذي كان ينتظره الجميع، وسبق أن أعلنت مستشارته الإعلامية والسياسية بثينة شعبان، بأن القرار قد أتخذ فعلا.