افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف حكم عليه الثلاثاء بالسجن سبع سنوات مع النفاذ بعد ادانته باغتصاب امراة مرتين، في قضية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.

كما حكم على كاتساف البالغ من العمر 65 عاما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 100 الف شيكل (28300 دولار) للضحية التي اشير اليها بحرف "ألف".

وهتف كاتساف "انهم يخطئون، هذه كذبة"، ثم ضم ابنه وهو يبكي بعيد اصدار الحكم.

وتم النطق بالحكم باغلبية قاضيين من اصل ثلاثة في محكمة تل ابيب برئاسة القاضي جورج كارا.

وقرر كاتساف استئناف الحكم، بحسب تسيون عمير احد محاميه الذي اعتبر الادانة "يوم حداد للمجتمع الاسرائيلي".

وقال عمير "سندرس الحكم وسنستأنفه امام المحكمة العليا في الاسابيع المقبلة. فالراي العام ليس لديه سوى رؤية جزئية لواقع التحقيق".

ومنحت المحكمة كاتساف مهلة 45 يوما قبل تنفيذ الحكم، نزولا عند طلب محاميه. ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ العقوبة في 8 مايو، بحسب وسائل الاعلام.

وكان الرئيس الاسرائيلي السابق ادين في 30  ديسمبر في محكمة منطقة تل ابيب باغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما ادين بارتكاب عملين مخلين بالاداب احدهما مع استخدام القوة بالاضافة الى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في العام 2000.

كذلك ادين كاتساف بتهمة عرقلة سير العدالة، وكان من الممكن ان يواجه حكما بالسجن ثماني سنوات على الاقل على جرائمه.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر الثلاثاء ان المحكمة "لا يمكنها اخذ المنصب العام لكاتساف في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه (...). لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول، ولا مجال لتخفيف الحكم".

واضافت المحكمة "لا يمكن تخفيف العقوبة الا بعد عملية (اعادة تأهيل)". وتابعت ان "المتهم ليس ضحية بل شخص ارتكب تعديات".

وجاء في الحيثيات ان "الكل متساوون امام القانون والقضاء. المتهم مسؤول عن افعاله كاي شخص اخر. والاغتصاب من اخطر الجرائم وعقوبته يجب ان تكون واضحة ولا لبس فيها. وبالنظر الى منصبه، فان ما قام به لا سابق له وخطير للغاية".

واصر كاتساف طيلة فترة المحاكمة التي استمرت اربع سنوات، اضطر خلالها الى التخلي عن منصبه الرئاسي في العام 2007، على تاكيد براءته قائلا انه ضحية "مؤامرة قذرة" و"حملة منظمة ضده".

ا ف ب