باريس - ا ف ب

تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين 7-3-2011، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ليكون أول رئيس فرنسي سابق يمثل أمام القضاء، رغم أن المحاكمة قد لا تطول بسبب مسائل إجرائية أثارها محامو الدفاع.

وعلى جاك شيراك (78 عاما) التقدم بأقواله أمام محكمة باريس الجنائية في قضية وظائف وهمية مفترضة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس.

وبناء على طلب محاميه، تم إعفاء شيراك من المشاركة في اليوم الأول من الجلسات، إلا أنه سيتعين عليه الحضور الثلاثاء.

ومع ذلك فإن محاكمته قد تؤجل أشهرا عدة إذا ما استطاع محامي أحد الأشخاص التسعة الآخرين الملاحقين مع شيراك في هذه القضية كسب قضيته.

ويعترض المحامي جان ايف لو بورن على قاعدة قانونية منعت تطبيق مبدأ مرور الزمن ويريد عرض الخلاف أمام المجلس الدستوري.

وإذا ما وافقت المحكمة على طلبه، فإن المحاكمة "ستتوقف" بحسب لو بورن إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بشأن نقل القضية إلى المجلس العدلي أو عدمه.

وأمامها مهلة ثلاثة أشهر للقيام بذلك. وفي حال تم نقل المسألة إلى المجلس، فسيكون هذا الأخير أيضا أمام مهلة ثلاثة أشهر لإصدار حكمه.

ولقضية الوظائف الوهمية المفترضة شقان: الأول تم فتحه في نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة"، أما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة".

وفي شق نانتير، صدرت أحكام إدانة عدة عام 2004، خصوصا بحق رئيس الوزراء السابق (وزير الخارجية الحالي) الان جوبيه، الذي شغل خلالها منصبي الأمين العام لحزب التجمع من أجل الجمهورية، والمساعد للشؤون المالية في بلدية باريس. وقد كان جاك شيراك في حينها يحظى بحصانة رئاسية.

وفي اليوم الأول من المحاكمة، سيتولى مدعي عام باريس جان كلود مارين شرح سبب اعتبار النيابة العامة عام 2009 أن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك في خطوة غير اعتيادية.

وستكون أبرز الضحايا في القضية، مدينة باريس، مغيبة عن المحاكمة بعد أن تخلت عن التقدم بدعوى مدنية نتيجة اتفاق تعويض تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2010 مع شيراك والحزب الرئاسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية).

وستقف جمعية مكافحة الفساد في فرنسا (انتيكور) التي اتخذت صفة الادعاء المدني ومعها أفراد عدة في وجه محامي الدفاع عن جاك شيراك.