الشعب أهم مكون من مكونات الدولة الحديثة، و لا يمكن أن نتصور وطنا بلا مواطنين، أو نجد وطنا فاعلا بأنصاف مواطنين أو بوطنية مجتزأة و منقسمة بين الولاء للوطن و الولاء لهوية قبلية أو إثنية لجزء أو فئة معينة من الوطن. ولا يمكن أن ترتقي هوية جزئية في وطن ما لتكون بديلا عن المواطنة ...
أن يُوصف بلد ما بالديمقراطية أمر في غاية التعقيد، و يقتضي هذا الوصف الاحتكام إلى معايير عدة، فلا يكفي أن تعبر فرنسا عن رغبتها في شراكة المغرب مع مجموعة الثماني من أجل دعم الديمقراطية، ويبقى تصريح ساركوزي مجرد مجاملة براغماتية من بلد ديمقراطي كبير كفرنسا...
مما لا شك فيه أن المجلس الدستوري سيصادق بالإجماع على نتائج الاستفتاء على دستور الفاتح من يوليوز 2011، لتصبح نسبة إقراره بأزيد من 98 % نهائية من الناحية القانونية. و لا يخفى على أحد ما للأحزاب السياسية من دور بارز في تأطير المواطنين و تمثيلهم سياسيا ...
يأتي مشروع دستور 2011 في ظرفية سياسية خاصة يعيشها المغرب و في سياق غير منفصل عن جو الثورات العربية وموجات الاحتجاج من المحيط إلى الخليج، خلافا لما يروّج له البعض عن الاستثناء المغربي في كل شيء. وعلى الصعيد الوطني، وكما هو معلوم، نادت حركة 20 فبراير بالملكية البرلمانية ...
ترددت أكثر من مرة في نشر هذا المقال. ليس لأن لي رأيا أخشى التصريح به أولي فكرا أُسِرّه في نفسي ، بل لأنني كُلّما طالعت موضوعا يتعلق بحركة 20 فبراير على الشبكة العنكبوتية إلا ووجدت كما هائلا من السب والشتم تجاه الكاتب أو بين القراء المعلّقين...
الأخيرة
